– أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة “تصنيف الجامعات” بنسختها التجريبية، والتي تستهدف تصنيف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وفقاً لمعايير ومنهجيات علمية وشفافة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة مخرجات العملية التعليمية، وضمان مواكبة المنظومة التعليمية في الإمارات لأرقى الممارسات العالمية.
وجاء الإطلاق خلال ورشة عمل كبرى، وذلك بحضور كل من سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وسعادة الدكتور سامر سيف السماحي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، وأكثر من 80 ممثلاً عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، من رؤساء جامعات ونواب رؤساء جامعات ومسؤولين أكاديميين وإداريين، حيث جرى خلال الورشة مناقشة أطر العمل الناظمة للتصنيف بنسخته التجريبية وآليات التنفيذ التي سيجري تطبيقها على 7 جامعات بشكل تجريبي مبدئي.
وعملت الوزارة في الفترة التي سبقت الإعلان على تحليل ودراسة نخبة من آليات ومعايير قياس أداء الجامعات المعتمدة من مؤسسات عالمية مثل المعايير المستخدمة في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية وتصنيف “التايمز” للجامعات العالمية وتصنيف «شنجهاي» للجامعات العالمية.
وكان من نتيجة هذه الدراسة التحليلية اختيار 43 معيارا ضمن 5 محاور رئيسية تم عرضها ومناقشتها من خلال الورشة، وذلك بهدف إشراك واستشارة المؤسسات التعليمية في عملية تصميم نظام التصنيف بهدف الوصول إلى وضع مجموعة من المحاور والمعايير التي تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية في الدولة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتي تركز على الجودة كمحور أساسي.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: “تحرص وزارة التربية والتعليم على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة والمتمثلة في الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء مجتمع معرفي قائم على منظومة تعليمية رائدة تؤسس لمرحلة جديدة من التعليم العالي في الدولة، وتتميز هذه المرحلة بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية، ومخرجات تعليمية مبتكرة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بالشكل الذي يضمن مواكبة العملية التعليمية في الدولة لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.”
وأضاف معاليه: “تشكل مبادرة تصنيف الجامعات إحدى ثمار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في محور الجودة، والتي تهدف إلى رفع تنافسية المؤسسات التعليمية في الدولة، والارتقاء بجودتها إلى مستويات ريادية عالمياً، من خلال تطوير معايير وطنية شفافة لتواكب احتياجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل وعناصر البحث العلمي والتعاون الدولي، وإخضاع هذه المعايير للدراسة والتحليل المستمرين، بالشكل الذي يضمن كفاءتها في قياس احتياجات قطاع التعليم العالي بالشكل الأمثل في ظل المتغيرات الحالية والمستقبلية، وفي الوقت نفسه توفير حوافز قوية لدعم مسيرة المؤسسات التعليمية، ودفع عجلة العملية التعليمية إلى الأمام.”
43 معيارا في 5 محاور رئيسية
ويستند التصنيف بنسخته التجريبية إلى 5 محاور رئيسية، وهي البحث العلمي، وجودة التدريس، والمهارات والتوظيف، والعلاقات الدولية، والابتكار، وتشمل هذه المحاور 43 معياراً فرعياً مبدئياً، تستهدف قياس مجموعة من المؤشرات الأكاديمية والمهنية والبحثية والوظيفية والخدمية وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة الحيوية على كفاءة المؤسسة التعليمية.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم: “تشكل النسخة التجريبية لمبادرة تصنيف الجامعات جزءا من جهود الوزارة في إيجاد بيئة علمية متكاملة ذات معايير ممنهجة، بهدف الارتقاء بجودة مخرجات قطاع التعليم العالي، وضمان مواءمته لأرقى الممارسات العالمية، حيث يشكل التصنيف عاملا محفزا لتحقيق النمو المستدام في المنظومة التعليمية، وتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في المجالات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي المتمثلة في الجودة والمواءمة والابتكار والكفاءة.”
وأضاف سعادته: “تأتي النسخة التجريبية لمبادرة تصنيف الجامعات بعد دراسة وتحليل لمجموعة من المنهجيات العالمية التي تعنى بتصنيف الجامعات، حيث جرى مناقشة ودراسة هذه المعايير في ورشة تفاعلية مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومواءمتها لقطاع التعليم العالي في الإمارات، وذلك بهدف أن تكون عملية وضع إطار التصنيف ذات طابع تشاوري، ومستمدة من صلب العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة، وتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة متنوعة من المعايير والتي سيتم رصدها ومتابعتها خلال المرحلة القادمة من خلال سلسلة من المباحثات وورش العمل التي ستسبق الإطلاق الرسمي النهائي للمبادرة.”
البحث العلمي – تحت المجهر
يستهدف محور البحث العلمي ضمن المبادرة قياس ورصد جودة ومخرجات منظومة البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وذلك من خلال 10 معايير رئيسية قابلة للقياس، والتي تتضمن تقييم مجموعة من المؤشرات ذات الصلة بجودة وكفاءة وتقدم البحث العلمي في المؤسسة التعليمية، مثل عدد المنشورات العلمية المحكمة نسبة لأعضاء الهيئة الأكاديمية، ونسبة الإنفاق على البحث العلمي، ونسبة شهادات الدكتوراه الممنوحة في المؤسسة لعدد أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها.
قياس جودة العملية التدريسية
وفي ذات السياق، يتضمن محور جودة التدريس 14 معياراً رئيسياً، حيث تمثل هذه المعايير منظومة متكاملة تهدف إلى وضع إطار تقييمي شامل للعملية التدريسية في المؤسسة التعليمية، وتشمل هذه المعايير على سبيل المثال معدلات التخرج للطلبة، والنسبة المئوية لعدد الطلبة إلى عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية، ومعدلات رضا الطلبة عن العملية التعليمية وغيرها.
المهارات والتوظيف – ضمان للمستقبل
يشتمل محور المهارات والتوظيف على 6 معايير رئيسية، تقيس في مجملها مدى قدرة المؤسسة التعليمية على تزويد الطلبة بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة لكي يتمكنوا من الانخراط ضمن أسواق العمل بالشكل الأمثل، حيث تقيس هذه المعايير مجموعة من العوامل منها: معدل توظيف الخريجين، وجودة الخدمات المهنية المقدمة للطلبة، ومدى امتلاك الطلبة للمهارات العصرية المطلوبة، ومعدل رضا سوق العمل عن الخريجين.
طابع عالمي
تأخذ المعايير المدرجة ضمن محور العلاقات الدولية طابعاً عالمياً، وتقيس من خلال 7 معايير رئيسية مدى ارتباط المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الدولة بنظيراتها الدولية، وذلك من خلال مجموعة من العوامل كقياس النسب المئوية لتبادل الطلبة والنسب المئوية لتبادل أعضاء هيئة التدريس مع المؤسسات العالمية، ومعدل التعاون البحثي الدولي للمؤسسة التعليمية بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى.
الابتكار
وتشمل مجموعة المحاور الرئيسية للتصنيف محوراً لقياس مجموعة من العوامل المتعلقة بالابتكار، بواقع 6 معايير تقيس مجموعة من المؤشرات الخاصة بدرجة الابتكار في المؤسسة التعليمية، مثل عدد براءات الاختراع المقدمة من قبل المؤسسة، وعدد الشركات الناشئة التي نتجت من أفكار الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والنسبة المئوية للدخل العائد على المؤسسة من أنشطة الابتكار الملكية الفكرية، وغيرها من المؤشرات.
جهود مستمرة
وسيستمر فريق عمل الوزارة في مناقشة وتحليل المعايير الحالية ضمن النسخة التجريبية للمبادرة بهدف تطويرها وإثرائها بالتعاون مع نخبة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، استناداً إلى مجموعة من البيانات والمعطيات المتعلقة بالطلبة والعملية التعليمية وسوق العمل والمشهد العالمي للتعليم، وصولاً إلى إطلاق المبادرة بنسختها النهائية في الفترة اللاحقة،
