عام

“أبوظبي المجتمعية” تكشف عن “حوت” المتجر المجتمعي الإلكتروني الأول في المنطقة

كشفت “تعاونية أبوظبي المجتمعية”، الأولى من نوعها على مستوى العالم والتي تعمل على تمكين المجتمع من خلال ابتكار حلول للارتقاء بشكل ومستوى حياة سكان دولة الإمارات، عن هوية متجرها المجتمعي الإلكتروني “حوت”، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث يمكِّن المساهمين فيه والمتسوقين كافة من الحصول على عوائد مشترياتهم الخاصة من المتجر.

 

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها “تعاونية أبوظبي المجتمعية” في ياس مول في إمارة أبوظبي، أعلنت فيها عن الهوية البصرية والعلامة التجارية لمتجرها المجتمعي الإلكتروني “حوت” بحضور أعضاء مجلس إدارة التعاونية، وممثلي مؤسسات حكومية وخاصة، ومستشارين اقتصاديين، وخبراء في مجال المتاجر الإلكترونية، وشخصيات من العاملين في مجال تنمية المجتمع، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، حيث تم توضيح أهم مميزات المتجر وآلية التسوق من خلاله والاشتراك فيه، والغايات التي أنشئ من أجلها.

 

وأوضحت “أبوظبي المجتمعية” أن اختيارها لاسم “حوت” لمتجرها المجتمعي الإلكتروني يعكس حجم طموح التعاونية الذي يتناغم ويلبي طموح مجتمع الإمارات التي قامت على قيم الخير والتعاون وتحدي المستحيل، وهذا ما دفع التعاونية إلى تصميم وإطلاق متجر مجتمعي إلكتروني كبير وقادر على منافسة أهم تطبيقات ومنصات التجارة الرقمية منذ البداية.

 

وبينت “أبوظبي المجتمعية” أن “حوت” يكرس مفهوم تهذيب الاقتصاد، فمن خلال فكرته الفريدة، ستكون كل عملية تسوق عبر المتجر بمثابة دعم للمجتمع ومساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، حيث يحقق عبرها المتجر قيمة اجتماعية واقتصادية تكرس التلاحم والتعاون بين أفراد المجتمع، وتعزز من الحركة التنموية في الدولة.

 

ويوفر المتجر المجتمعي الإلكتروني “حوت” تجربة تسوق فريدة يعود ريعها للعملاء الذين يتسوقون من المتجر، حتى لو لم يكونوا من أعضاء “أبوظبي المجتمعية”، كما تعود على المجتمع من خلال مبادرات ومشاريع التعاونية التي ستتركز في قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الوظيفي والاجتماعي، إلى العوائد التي تساهم في نمو التعاونية ذاتها وتوسيع نطاق خدماتها للجمهور.

 

وفي تصريحه حول الكشف عن المتجر المجتمعي الإلكتروني، قال سعادة علي آل سلوم، رئيس مجلس إدارة “تعاونية أبوظبي المجتمعية”، “يأتي متجر “حوت” ثمرة مراحل من التخطيط والدراسات التي تنوعت ما بين دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات الآثار الاجتماعية له على المجتمع، والتي سعت من خلالها “تعاونية أبوظبي المجتمعية” لإيجاد أرضية صلبة تؤسس عليها مشروعاً اقتصادياً فريداً من نوعه، تسهم عوائده في تعزيز التلاحم المجتمعي، ويشكل المتسوقون فيه عناصر القوة التي ينهض من خلالها معهم إلى مرحلة جديدة من مراحل التجارة الإلكترونية، ومفهوم راقٍ من مفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

 

وأضاف آل سلوم: “نعمل عبر شبكة واسعة من الشركاء لإيجاد نقطة انطلاق نحو مشروع كبير يرسخ قيم الإنتاجية، ويثري قطاع العمل الخيري بالأفكار الريادية التي نعمل على توليدها باستمرار، آخذين بعين الاعتبار أن تكون عوائد المتجر المجتمعي الإلكتروني “حوت” من المجتمع وإلى المجتمع، ونحن نسعى من خلال ذلك إلى خلق حالة فريدة من النشاط الاقتصادي الذي يتميز بريادة الطرح ونبل الغاية، ويسعى إلى وضع العمل الخيري والمجتمعي في صلب العمل الاقتصادي، واستثمار التقنيات الحديثة في خدمة المشاريع المجتمعية لتوسيع نطاق المستفيدين منها”.

 

وتوجه آل سلوم بالشكر والتقدير لوزارة لإدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على دعمهم المستمر لتعاونية أبوظبي المجتمعية منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن الدعم الرسمي الذي تحظى به المبادرات المجتمعية التنموية في الدولة يرسخ قيم التلاحم والشراكة بين جميع المستويات لخدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياة السكان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وينطلق المتجر المجتمعي الإلكتروني “حوت” بنحو 100 ألف منتج في مرحلته الأولى، وسيعمل بشكل متواصل على زيادة عددها وتوسيع خيارات المستهلكين من أجل الوصول إلى مليون منتج نهاية عام 2022، كما سيقدم لعملائه منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، تسهم في ترسيخ قيم الاستهلاك الإيجابي ذي البعد التنموي.

 

يوفر المتجر الذي يهدف لأن يكون مركز التسوق المجتمعي الإلكتروني الرائد في الدولة والمنطقة العديد من المنتجات ومنها: الإلكترونيات، والأزياء، والاكسسوارات، وتجهيزات البيوت والمكاتب، والكتب بالإضافة إلى الأغذية والمستحضرات الصحية واحتياجات الأطفال، إلى جانب خيارات أخرى متنوعة تلبي رغبات المستهلكين مثل تجهيزات السفر، والتخييم، والرحلات، والرياضة والمناسبات، وغيرها.

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق