د. يوسف فؤاد بساده
خبير التعليم الجامعي الدولي والأستاذ الزائر المتميز في تخصص ريادة الاعمال في الجامعة الامريكية في القاهرة وفي المعهد الأوروبي لإدارة الاعمال في فرنسا.
تحتاج دول الخليج خاصة والعالم العربي عامة لقفزة تعليمية في مجال التعليم الالكتروني خاصة مع ما يمر به من تحديات. هناك حاجة متزايدة للخرجين والسبب في ذلك أن التعليم هو القادر على احزار التنمية والصناعة بدورها تحتاج إلى العديد من الخريجين الجدد. فبعد جائحة الكورونا وما يصيب العالم من نزاعات خاصة في شرق أوروبا كل ذلك سيقلل من الاعتماد الكلي على دول الشرق الأقصى وسيزيد الاستثمار الصناعي والتصنيع الأجنبي في العالم العربي ونرى ذلك على شكل استثمارات أجنبية ودولية في عدة مجالات في دول مجلس التعاون وليس منوطة بصناعة النفط حصرا. سنحرز ذلك خلال الأعوام القليلة القادمة مع وجود مخزون الطاقة من الغاز والبترول وتوفير اليد العاملة ولهذا يبقى النقص من أولئك التقنيين والمهندسين والإداريين الذين تحتاجهم الشركات الكبرى لإدارة وتنظيم العمل. ولا يمكن الحصول على جودة الإنتاج دون قوة عمل مؤهلة، أي من ذوي التعليم الجامعي الأفضل والتخصصات المتقدمة.
التعليم العالي في الخارج مكلف جدا ليس فقط على الطالب نفسه بل على الدولة لان ذلك الطالب سيسافر للخارج وسيدفع بالعملة الأجنبية وكما نرى الان فإن الدراسة في الخارج سوف تصبح أكثر تكلفة بسبب الجائحة والمشاكل في شرق أوروبا وأسعار الطاقة التي ترتفع يوميا. وينطبق ذلك أيضاً على الطلاب الراغبين في الدراسة في إحدى الجامعات الأجنبية الموجودة الدول العربية. حيث يتعين دفع رسوم التعليم بالنقد الأجنبي والاسعار باهظة وفوق إمكانيات المواطن والمقيم. لكننا في نفس الوقت بحاجة لشهادات جامعية أجنبية لرفع مستوى الطلبة الذين يبحثون على وظائف مرموقة وجيدة وبالعادة الشهادة من الدول الأجنبية تكون مغرية لأرباب العمل وأصحاب الشركات.
بلا شك ان الجامعات الخليجية متميزة وبها ثلة من الأكاديميين المرموقين وسمعتها بدأت بالفعل ترقى ولكن الإشكالية تكمن في عدد المقاعد الجامعية المحدود. فالسوق يريد خرجين أكثر مما تستطيع كل جامعات مجلس التعاون تقديمه خاصة ان هناك توجه للاعتماد على المواطنين والمقيمين بشكل أكبر بدل جلب المزيد من العمالة الأجنبية التي لديها مؤهلات علمية جامعية.