نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مؤخراً جلسة حوارية، بهدف إطلاع مجتمع الأعمال والمستثمرين ومكاتب المحاماة في إمارة الشارقة على المزايا التي وفرها قانون الشركات التجارية في الإمارات، والتي يمكنهم الاستفادة منها عند تأسيس الشركات الإمارة، بما في ذلك التملك الكامل لشركاتهم ضمن 1289 نشاطاً صناعياً وتجارياً.
وأقيمت الجلسة التي استضافها “بيت الحكمة”، تحت عنوان “تأثير قانون الشركات التجارية على تأسيس الأعمال في الشارقة”، وذلك بالشراكة مع شركة “كيه بيه. إم.جي” العالمية للاستشارات وتدقيق الحسابات.
وشارك في الجلسة، التي ضمت نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة، كل من محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أحمد سيف بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وباسكال كنّج، مدير التجارة والجمارك، الشرق الأوسط لدى شركة “كيه بيه إم جي”، في حين أدارت الجلسة ماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيزموسيس” لحلول الأعمال.
حلول حكومية متكاملة
وجاءت الجلسة في إطار جهود حكومة الشارقة لتوفير منصة تجمع المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص للإجابة على جميع التساؤلات بشأن قانون الشركات التجارية الجديدة، وتوضيح المفاهيم التي تتضمنها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون عند تأسيس شركاتهم في الإمارة، والخروج بالتوصيات الملائمة لتعزيز جهود تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات الاستثمارية المحلية والدولية في الشارقة.
كما اطّلع المشاركون على أحدث التطورات والمتطلبات المحددة التي تنص عليها قوانين ولوائح الاستثمار في الدولة، لمساعدتها على وضع استراتيجيات وخطط تتوافق مع تلك القوانين، وتعرفوا على الحلول الحكومية المتكاملة التي يقدمها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) لتسهيل إجراءات وخدمات تأسيس الأعمال في الإمارة بسرعة وكفاءة عالية.
مرونة اقتصاد الدولة
وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في كلمته الافتتاحية: “أسهم قانون الشركات التجارية الجديد في تعزيز المزايا التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي أثبت مرونة اقتصاد الدولة وقدرته على التكيف بسرعة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة من خلال العمل على تحديث وتعديل القوانين ذات الصلة بما يخدم مصالح الشركات العاملة في الدولة”.
وأضاف المشرخ: “تدفع الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير بيئة استثمارية محفزة وداعمة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية خلال جائحة كورونا واستئناف النشاطات التجارية وحركة السفر، إلى تحقيق زيادة متوقعة بمعدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة في عام 2022”.
تملك كامل للشركات
بدوره، قال أحمد سيف بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: “رداً على تساؤلات المشاركين: “يمكن لجميع الشركات العاملة في النشاطات التجارية والصناعية في الشارقة التملك الكامل دون أي شروط متعلقة برأس المال ودون أي رسوم إضافية، كما يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركاتهم في البر الرئيسي في الإمارة وتملّكها بشكل كامل ضمن 1289 نشاطاً في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية”.
وأضاف السويدي: “وتستثني الإرشادات الصادرة عن الحكومة الاتحادية التملك الكامل للشركات العاملة في سبعة قطاعات استراتيجية منها الأمن والدفاع، البنوك وشركات الصرافة والنشاطات المالية ذات الصلة، الاتصالات، ومصائد الأسماك، وغيرها.”
تعزيز الثقة بالاقتصاد
من جانبه، قال باسكال كنج، مدير التجارة والجمارك، الشرق الأوسط لدى شركة “كيه بيه. إم.جي”: “يعكس قانون الشركات التجارية الجديد ثقة دولة الإمارات في مرونة اقتصادها، حيث تعتبر خطوةً فاعلة لتعزيز مزاياها التنافسية لما له من تأثير إيجابي على الشركات حول العالم والراغبة بتأسيس أعمال لها في الدولة، وكذلك على شركات المناطق الحرة التي تتطلع إلى إيجاد فرص واعدة لها في البر الرئيسي، إلى جانب الشركات القائمة حالياً والتي لها وكيل مساهم من مواطني دولة الإمارات”.
وأضاف: “حيث يساهم في تشجع الشركات متعددة الجنسيات التي ما تزال مترددة حيال تأسيس أعمال لها في المنطقة، ما يعزز مكانة الدولة وإمارة الشارقة كوجهة رائدة للشركات العالمية الراغبة بتأسيس فروع لها في المنطقة”.
وكانت حكومة دولة الإمارات قد اعتمدت تعديلات على قانون الشركات التجارية في مايو 2021، حيث أتاحت للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه.
