أفاد المستثمر والمحلل المالي في دبي، أشرف محمود، أن وضوح القوانين وعدم انحيازها، والتسهيلات المقدمة من حكومة الإمارات للمستثمرين، تجعل القطاع العقاري في الإمارات يقع دائماً في نقطة تركيز المستثمر العالمي، بحيث أصبحت دولة الإمارات، اليوم، وجهة استثمارية جاذبة لرأس المال والمستثمرين الفاعلين في كل القطاعات والمجالات.
وأكد أن القطاع العقاري من أهم القطاعات في دولة الإمارات، خصوصاً في دبي، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار حالياً مستقرة ومناسبة لجميع شرائح المجتمع، حال الرغبة في دخول عالم الاستثمار العقاري أو التحول من التملك بدلاً من الاستئجار.
وقال محمود: «في دبي تتحوّل التحديات إلى فرص، وتُعد جائحة (كوفيد-19) من أكثر التحديات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، إلا أن الجائحة كانت سبباً في تحفيز المطورين على خفض الأسعار، ودعم المشتري بالتسهيلات المتنوعة»
وأضاف أن «هناك فرصاً مغرية للاستثمار في السوق العقارية بالإمارات تجب الاستفادة منها، سواء من ناحية مستويات الأسعار المنخفضة أو التسهيلات غير المسبوقة في الدفع أو العروض التي يقدمها المطورون للمستثمرين».
وتابع محمود: «كل هذه العوامل تعطينا قناعة تامة وفقاً للواقع بأن المستقبل على المدى القريب والمتوسط والبعيد إيجابي، تحديداً في مجال العقار من خلال المشروعات العقارية العملاقة وحتى الصغيرة».
وقال: «ما تعلمناه من دروس من الأزمات السابقة ومنها الأزمة المالية العالمية في 2008، ينطبق كذلك على ما نعيشه اليوم من واقع جديد فرضه علينا انتشار وباء (كوفيد-19) عالمياً، واتجهت الدول والحكومات للاستعانة باللقاحات المكتشفة والتي أثبتت فاعلية واضحة في مقاومة الفيروس، والتي من شأنها أن تساعد في استعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية مجدداً».
وأضاف أن الإمارات من أولى دول العالم التي ستتمكن من التعافي الاقتصادي واستعادة الحياة الطبيعية قبل ظهور الفيروس، لعوامل عدة، أبرزها: إقرار اللقاحات، وبدء تطعيم السكان ضد الفيروس، وإجراء عدد ضخم من الفحوص لاكتشاف الإصابات، والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقال محمود على رجل الأعمال الاعتماد على الأسس المالية عند بدء أعماله، فلابد للتعرف على أداء المنشآت والشركات والمؤسسات مالياً واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع انتاجية الشركة أو المنشأة وجعلها ذات جدوى أو غيرها من القرارات.
وأضاف:«الأسس التي اعتمد عليها في التحليل المالي كما هو معتاد البدء بمعرفة التركيب المالي للكيان أو المؤسسة، مصادر التمويل والأصول الثابتة وغيرها وكذلك الدورة التشغيلية الخاصة بهذه المنشأة مروراً بمعرفة الاتجاهات ما يطلق عليها باللغة الانجليزية Trends التي تتخذها المؤسسة في إنتاجيتها على مدى سنوات وصولاً إلى المرونة التي يتمتع بها هذا الكيان وكيف تواجه مع الأحداث غير المتوقعة.
